الأربعاء، 21 تشرين1/أكتوير 2020

«الديمقراطية» تدعو لوقف سياسة الموقفين في القضية الواحدة.. مع صفقة ترامب وضدها، مع التطبيع وضده، مع الضم وضده

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى التوقف عن سياسة اللغتين والموقفين في القضية الواحدة: مع صفقة القرن وضدها، ومع الضم وضده، ومع التطبيع وضده.

وقالت الجبهة إن القضية الوطنية الفلسطينية وحقوق شعبنا المشروعة تمر في مرحلة شديدة الحساسية والدقة، لا تحتمل معها أي شكل من أشكال الكيل بمكيالين أو أكثر، أو لغة المداهنة، وتدوير الزوايا، والرهانات الفاشلة والاحتكام إلى المصالح الجزئية الخاصة على حساب المصلحة الوطنية العليا، أو اعتماد لغة النفاق مراعاة لأطراف عربية أو إقليمية، أو التعامي عن سياسات تلحق الضرر بالقضية الوطنية والصمت عنها مقابل مكافآت، أياً كانت فإنها ستبقى هامشية وغير ذات قيمة ومعنى إذا ما قورنت بالمصالح الوطنية الفلسطينية.

وقالت الجبهة إن أية محاولة للتهرب من المسؤوليات الوطنية من شأنها أن تربك الحالة الوطنية وأن تلحق الأذى بصلابة الوضع الداخلي، مؤكدة في السياق نفسه أن معايير الموقف الوطني السليم، رسمته مؤسساتنا الوطنية، في المجلس الوطني في دورته الأخيرة، والمجلس المركزي في دورات 2015+2018 والتي نصت بوضوح على:

1) سحب الاعتراف بدولة إسرائيل.

2) إلغاء اتفاق أوسلو والتحرر من التزاماته السياسية والأمنية والاقتصادية وغيرها، وإعادة تحديد  العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال وعدوان.

3) إطلاق كل أشكال المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال والاستيطان من أجل دحر الاحتلال واستعادة كل شبر من الأرض الفلسطينية المحتلة بالحرب العدوانية في حزيران (يونيو) 67 في إطار البرنامج المرحلي للنضال.

كما أقرت مؤسساتنا الوطنية في المجلس الوطني والمركزي وفي اجتماع الأمناء العامين:

1) رفض صفقة ترامب – نتنياهو ورؤية ترامب رفضاً تاماً، بإعتبارها تدعو لتصفية القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

2) رفض كل أشكال الإستيطان والضم، أياً كانت مساحته، والتمسك بالنضال من أجل حقنا في دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 67 وعاصمتها القدس.

3) رفض كل المشاريع البديلة لحق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجر منها اللاجئون الفلسطينيون منذ العام 1948.

4) رفض كل أشكال التطبيع الرسمي وغير الرسمي، المعلن وغير المعلن، التام والجزئي، بإعتباره طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وإنتهاكاً لقرارات الشرعية الدولية والعربية والإسلامية بما فيها قرارات مؤتمر القمة العربية في بيروت (2002).

5) إنهاء الإنقسام بكل مظاهره، بما في ذلك الإعتقالات السياسية وإستعادة الوحدة الداخلية بما يعيد توحيد مؤسسات السلطة بين الضفة الفلسطينية وقطاع غزة.

وأكدت الجبهة في السياق على ضرورة صون الأجواء الوطنية الإيجابية التي أحدثها اجتماع الأمناء العامين، والإسراع بتشكيل «القيادة الوطنية الموحدة» والهيئة الوطنية لإنجاز مشروع برنامج المواجهة الوطنية الشاملة.

كما ختمت الجبهة مؤكدة أن أية محاولة لتجاوز ما تم الإتفاق عليه في إطار الإجماع الوطني في لقاء رام الله – بيروت، سيشكل طعنة لمصداقية موقف القوى الفلسطينية، لها تأثيراتها السلبية الكبرى لدى الرأي العام الفلسطيني، ولدى أصدقاء الشعب الفلسطيني وحلفائه فضلاً عن تأثيراته على مسار النضال الوطني والقضية الوطنية والحقوق الفلسطينية.