رامي ابو كرش : الحكومة تتهرب من تنفيذ تعليمات الرئيس بخصوص ملف تفريغات 2005

 

اتهم رامي أبو كرش، المتحدث باسم موظفي تفريغات 2005، اليوم الأحد، الحكومة الفلسطينية بالتهرب من تنفيذ توصيات الرئيس بحل قضيتهم، مؤكداً أنهم بصدد تصعيد فعالياتهم حتى يتم إنصافهم.

وقال أبو كرش في تصريح صحفي: "هناك توصيات رُفعت من الرئيس محمود عباس بإنهاء ملف تفريغات 2005، ويُفترض بأن تقوم الحكومة بتنفيذ هذه التوصيات، لكنها لازالت حتى الآن تُماطل، وقرارها كما أبلغني الوزير أحمد مجدلاني بأن هذا الملف مؤجل لما بعد الانتخابات".

وأضاف "لغاية اللحظة لا يوجد أي ردود رسمية بعد المسيرة التي نظمناها قبل أسبوع بغزة لتطالب الحكومة والقيادة الفلسطينية بإنهاء قضيتنا، وإصدار قرار أو مرسوم رئاسي بالتعامل معنا كموظفين رسميين حسب قانون قوى الأمن، وكل عسكري حسب تاريخ عقده على قيود الأجهزة الأمنية".

وكشف أبو كرش عن تجهيزهم للخطوة الثانية من فعالياتهم على الأرض، محمِّلاً للحكومة الفلسطينية المسؤولية عن التهرب من تنفيذ توصيات السيد الرئيس أو إيجاد حل نهائي لهم قبل الانتخابات.

وبيّن أنهم سينصبون خيمة للاعتصام المفتوح، وسيكون من خلالها سلسلة فعاليات وورش عمل تستقطب قيادات القوى، والفعاليات الشعبية، والأهلية، وحقوقيين، وشخصيات مجتمعية، وأخرى ناشطة في مؤسسات المجتمع المدني، نسلط من خلالها الضوء على قضية 2005، وعلى عمقها الإنساني، والاجتماعي، والقانوني، والسياسي، والوطني، وكافة الأبعاد التي أثرت فينا طيلة السنوات الماضية.

ولفت أبو كرش النظر إلى مبادرة قام بها أمين عام اللجان الشعبية عزمي الشيوخي من الخليل، حيث طلب منا إيقاف فعالياتنا، وأن يكون هناك حل على أرضية القانون الفلسطيني، وقانون قوى الأمن باعتمادنا كموظفين رسميين، لكن الحكومة قطعت الطريق على هذه المبادرة بإعلانها أن هذا الملف مؤجل لما بعد الانتخابات.

وشدد على أن مفرغي 2005، موظفين عسكريين جاؤوا بقرارات رسمية، وقاموا بواجبهم الوطني كأي موظف عسكري منتسب للأجهزة الأمنية، مؤكداً رفضهم التعامل معهم بخلاف ذلك، أو أن يتم طمس هويتهم العسكرية، التي تعتبر هي حقهم المكفول بقوة القانون.

وأوضح أبو كرش أن قانون قوى الأمن رقم 8 للعام 2005، هو الفيصل بينهم وبين الحكومة في أي حل قادم.

وناشد المتحدث باسم تفريغات 2005، الرئيس محمود عباس بإصدار تعليماته للحكومة الفلسطينية بتنفيذ التوصيات التي خرجت منه بإنصافهم، وأن يتم على الأقل إعطاؤهم الحد الأدنى من حقوقهم، وأن يتم الاعتراف بهم كموظفين رسميين في الأجهزة الأمنية، كل عسكري حسب تاريخ انتسابه.

وطالب أبو كرش رئيس الحكومة د. محمد اشتية أن ينفذ توصيات الرئيس، وأن يعطى هذا الملف أولوية على طاولة الحكومة، لتحقيق الأمان الوظيفي لهم قبل الذهاب للانتخابات، ونقل ملفهم لأي حكومات قادمة.

ونوه إلى أن عدد مفرغي 2005، لا يتجاوز 8 آلاف شخص، من أصل 12 ألف، مشيراً إلى أن منهم من عمل في صفوف الأجهزة الأمنية بغزة، ومنهم من توفي، ومنهم من هاجر، وهناك 200 منهم قُطِعت رواتبهم بتقارير كيدية، ونطالب بإعادة رواتبهم وإنصافهم.