الأربعاء، 01 كانون1/ديسمبر 2021

نداء الوطن - فيديو

أيدت محكمة التمييز، أعلى هيئة قضائية في الأردن، اليوم الخميس، الحكم الصادر بسجن رئيس الديوان الملكي الأسبق، باسم عوض الله، 15 عاما مع الأشغال المؤقتة، في ما عُرف بـ"قضية الفتنة".

وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، إن المحكمة قضت برد التمييز، وتأييد القرار الصادر عن محكمة أمن الدولة، في القضية المرتبطة بالأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق لعاهل البلاد، الملك عبد الله الثاني.

وخلصت "التمييز" إلى أن حكم محكمة أمن الدولة المؤيد من قبلها، قد بُني على وقائع ثابتة ومستخلصة من بينات قانونية قدمتها النيابة العامة وفقا للأصول.

وفي 11 تموز/ يوليو الماضي، قضت محكمة أمن الدولة بسجن عوض الله، والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، المتهمين الرئيسيين في القضية، 15 عاما مع الأشغال المؤقتة.

وأدانت المحكمة المتهمين بـ"التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم بالمملكة" و"القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة"، بالإضافة إلى إدانة الشريف بن زيد بحيازة "مادة مخدرة" بقصد التعاطي.

ووفق الوكالة، "وجدت محكمة التمييز أن الأفعال الثابتة التي اقترفها المميزان تمثلت بأفعال مادية وأنشطة ملموسة تجسدت في أساليب ووسائل قصد منها التشجيع والحث على مناهضة نظام الحكم السياسي في الأردن، كما انطوت على أفعال كان من شأنها تعريض سلامة المجتمع وامنه للخطر وإحداث فتنة داخل المجتمع وتعكير صفوه وإلقاء الرعب بين المواطنين وترويعهم من خلال خلق حالة من الفوضى والفرقة والانقسام بين صفوفهم والمس بتلاحم الأسرة الأردنية ووحدتها بمختلف أطيافها وفئاتها".