ياسامعين الصوت ،، مراسيم الانتخابات التشريعيه والرئاسه

 
بقلم اللواء | سليم الوادية
البدايه حسب المرسوم الاول يوم ٢١ مايو ٢٠٢١بعد اربعة اشهر ونصف وهي الانتخابات التي تعطلت بعد الانقلاب على الشرعيه ٢٠٠٧ من حركة حماس ،
لااريد ان ادخل في تفاصيل عما حدث وتحدثنا وكتبنا عنه ولكن اليوم مهم الاشاره الى ما اتوقعه في نتائج الانتخابات وانعكاسها على الواقع الفلسطيني الذي اتمنى ان يكون في الطريق الصحيح ولا ينتج عنه مزيداً من الخسارات والتحديات الفصائليه والتجمعات المستقله والافراد خاصة وان الشارع مؤهل بما تعرض له طيلة الفتره من يوم الانقلاب الى يومنا هذا من ظلم الاخوه وذو القربى من حماس التي مارست الساديه ضد الشعب وقتلت وكسرت الارجل وصابونة الارجل والاعتقال التعسفي والقهر المالي والضريبي وغياب فرص العمل للعمال والخريجين وغياب المشاريع التي كانت تسد احدى خانات الاحتياج المالي للبعض وتكميم الافواه والمعاناة من قطع التيار الكهربائي المتواصل والذي وصل الى اربعة ساعات تشغيل وانتشار مولدات الكهرباء غالية الثمن والتي يصل ثمن الكيلوات منه اكثر من دولار امريكي ،
في الجانب الثاني فان السلطه وبقرارات غير مدروسه ومنها اقليميه وجهويه متعصبه وحاقده على غزه بدون سبب الا لانها مركز الاشعاع الثوري الشجاع ومركز الانتفاضه الاولى الكبرى وصلابة ابناؤها وعدم انكسارهم تلك القرارات التي بدأت بالاعتداء على حقوق الموظفين وقوات الامن العسكريه والامنيه بوقف امتيازاتهم المتعدده وقطع رواتب البعض بتقارير كيديه واخرها كان خصم قيمة الراتب ب ٣٠٪؜ وبعد خصم الباقي بنسبة ٥٠٪؜ ،
شعبنا في قطاع غزه غير راض عن ممارسات حماس واجراءات السلطه وهذا ما يدعوا الى نقص في المشاركه بالانتخابات لانه غير راض عن الجهتان الحاكمتان في غزه والضفه ،
اما وضع الضفه فليس احسن حالاً بكثير من غزه حيث العمل ومركز الصرف المالي والقرارات التوظيفيه والقرارات الرئاسيه والممارسات لبعض افراد الامن المختلفه ضد المواطنين والمعارضين على حد سواء مما ترك اصواتاً تعلو للتنديد واطلاق المظاهرات الرافضه للتسلط على الافراد والمؤسسات المجتمعيه وقرارات التعيين في المسؤوليات والمناصب الاداريه والقانونيه والوظائفيه والمخالفه ( الرجل المناسب في المكان المناسب )والتي اخرها كان تعيين قاضياً ثمانيا في العمر وكأنه مقطوع وصفه ولايوجد في صفوف الشباب حملة راية المستقبل اكفأ منه للموقع ،
وفي الجانب الاخر والذي يهمني الاشاره له وحتى لا نقع في المحظور كانتخابات ٢٠٠٦ ان يكون الاختيار للمرشح الافضل وطنياً ونضالياً وليس مزاجياً او تابعاً لابناء حركة فتح وان نبعد المحسوبيه والولاء للاشخاص المتنفذين في اعتماد المرشحين للتشريعي القادم ، وعليه يجب ان نعرف ان الانتخابات وان حصلت ان شاء الله يجب ان تكون دروس الانتخاب عام ٢٠٠٦ لتجاوز كل السلبيات التي اسقطت الدوائر لحركة فتح بشكل فاضح ومخزي ومنها الترشح لبعض الفتحاويين كمستقلين ولم يلتزموا بالقرارات الحركيه بالخصوص ،
هذه الانتخابات ستكون مختلفه عن ما سبقها من انتخابات في ظل حساسيات الصراع الفتحاوي الحمساوي بسبب الانقلاب ،وتحذب الفصائل للموقف غير الصادق بتحميل ما حصل للمشروع الفلسطيني الوطني بالانقسام بين فتح وحماس ولم يجرأوا على وضع النقاط على الحروف ،
وعندنا ايضا مشروع التيار الديمقراطي للاصلاح بقيادة دحلان وزملائه والذي لا يضمن مسعاه وتعدد تحالفاته وامكانياته سيكون لها حسابات اخرى في لخبطة الاوراق وصناعة تحالفات لتسديد الضربات للشرعيه الفلسطينيه ،
كل ذلك اذا سار في الطريق الصحيح وحصلت الانتخابات ولم تفوذ حماس ماهي ضمانات عدم انقلاب ثاني على شرعية الانتخابات وعدم تسليم الحكومه والحكم للشرعيه المنتخبه ومن الضامن لذلك عربياً او دولياً ومجتمعياً ، نأمل طريق الصواب في الاختيار للمرشحين الوطنيين الاوفياء لقضيتهم المقدسه ،،
 

تنويه

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع نداء الوطن يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية مقالات نداء الوطن . لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: [email protected]